به نقل از «آنا»

افزایش ۳ برابری وصول مطالبات صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۶۹۹۳

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ به ریاست رئیس جمهور رئیسی و دیگر اعضاء برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارایه کرد.

در این جلسه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: در این راستا ۳۳ درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و ۱۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.

وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.

رشد ۳ برابری وصول مطالبات صندوق به ۳.۳ میلیارد دلار

غضنفری با بیان اینکه ۳.۳ میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به صوت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱.۳ (یک و سه دهم) میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۷ (یک وهفت دهم) میلیارد دلار و در بهار ۱۴۰۲ و نیز مبلغ ۰.۳ (سه دهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت‌های قبل ۱.۴ (یک و چهار دهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد ۳ برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.

وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز ۱۳.۲ (سیزده و دو دهم) میلیارد دلار است که از این میزان ۵۶ مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۱۰.۶ (ده و شش دهم) میلیارد دلار، ۳۲ طرح نیروگاهی به مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار و ۸۲ طرح صنعتی به مبلغ ۱.۵ (یک و نیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.

مشارکت صندوق نباید منجر به بنگاهداری شود

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تاکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد: بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود برای بررسی مشارکت را بر روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قرار داده و برای کمتر از آن، معمولا تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد. البته مشارکت صندوق در طرح‌های سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاهداری شود.

وی با بیان اینکه سود سرمایه گذاری صندوق به یکی از شیوه‌های سهام مالکیتی (حداکثر ۳۵ درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌ها فوق دریافت می‌شود، افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت طرح‌های صادرات گرا، دانش‌بنیان و تکمیل کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه گذاری صندوق قرار گرفته و بعلاوه پروژه‌های سرمایه گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیأت امناء باشد.

سهم ۶۵ درصدی انرژی و سهم ۲۵ درصدی معدن از سبد سرمایه گذاری صندوق

غضنفری در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به بیانیه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده و نوعی سند بالا دستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اظهار داشت: بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل ۶۵ درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، ۲۵ درصد در معدن و صنایع معدنی و ۱۰ درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازار‌های مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات محوو خواهد بود. همچنین در بخش تملک دارایی‌ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.

افزوده شدن ۲ ابزار جدید تامین مالی در صندوق توسعه ملی

وی با ذکر اینکه ابزار‌های اصلی تأمین مالی صندوق در طول ۱۰ سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیأت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوقها» به صورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیش بینی شده است.

تنوع در ابزار‌های ترکیبی تأمین مالی صندوق توسعه ملی

وی با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی اظهار داشت اینک می‌توان این ابزار‌ها را بصورت تکی و یا ترکیبی بکار بست. بر این اساس، تنوعی از ابزار‌های ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است. غضنفری توضیح داد: به منظور تنوع بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی ازصرفا پرداخت کننده تسهیلات، ابزار‌های ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می‌شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست، ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است. هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می‌رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملا متفاوت خواهد بود، اما از بنگاهداری صندوق جلوگیری می‌کند.

غضنفری توضیح داد: این نوعی سهامداری بعضا قابل تبدیل هست و همانگونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است بصورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ بعلاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آنصورت تامین مالی بصورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه‌های خارجی صورت خواهد گرفت.

در ادامه این جلسه برخی از اعضای هیأت امنا ضمن تاکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری ابراز کردند که مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه‌گذاری هستیم نمی‌شود و باید اساسنامه و شیوه‌نامه‌های صندوق به گونه‌ای اصلاح شود که بتواند به سرعت در طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی شود.

بعلاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه‌ی برداشت‌های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه بر خلاف آن سندی ارایه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حواله‌های نفتی تصویب شد.

در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رییس جمهور بر دوش رییس هیأت عامل صندوق گذاشته شد. اول آسیب شناسی ده سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و نیز روش حکمرانی صندوق و یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده‌ی صندوق در ۵ سال آینده اثرگذار است: تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان مجلس در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری انتشار اوراق سرمایه گذاری وصول مطالبات صندوق سرمایه گذاری صندوق صندوق توسعه ملی مطالبات ارزی میلیارد دلار تأمین مالی مبلغ ۱ ابزار ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۶۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت به مجلس و تمرکز این لایحه بر کاهش مالیات بر تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مسیر رسیدن به توسعه، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود که در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است.

وی بیان کرد: یکی از معدود روش‌های مشارکت دادن مردم در تولید و تشویق آنها روی آوردن به اقدامات شفاف و مولد اقتصادی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه است.

نماینده مردم سپیدان در مجلس اظهار کرد: مالیات‌های بالا، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه‌گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده در حالی که تغییرات حاصل شده در این لایحه موجب افزایش جذابیت تولید و کاهش ریسک آن خواهد شد. 

علیزاده ادامه داد: مردم بخش خردی از سهامی که در اختیار دارند را می‌توانند از طریق بازار سرمایه در مسیر تولید تزریق کنند تا به این وسیله سرمایه آنها به بخش شفاف اقتصاد وارد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: می‌توانیم با جذب واقعی سرمایه‌هایی که در دست مردم است در بخش تولید اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مولد کنیم و باعث خروج رکود از چرخه تولید شویم.

نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان اینکه معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد، افزود: کاهش مالیات‌های تولید نه‌تنها به کسب‌وکار‌های موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند. 

علیزاده بیان کرد: از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس